البنات » « 1 » ، وموثقة إسحاق بن عمار عن أبي عبد اللّه عليه السّلام : « ابن الابن يقوم مقام أبيه » « 2 » . وفي مقابل هذا قد يستدل الشيخ الصدوق بوجهين أيضا : 1 - التمسك بقاعدة الأقرب يمنع الابعد . 2 - التمسك بصحيحة سعد بن أبي خلف عن أبي الحسن عليه السّلام : « بنات الابنة يقمن مقام البنات إذا لم يكن للميت بنات ولا وارث غيرهن ، وبنات الابن يقمن مقام الابن إذا لم يكن للميت أولاد ولا وارث غيرهن » « 3 » ، ونحوها صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج « 4 » ، بتقريب انهما دلا على أن شرط القيام مقام الابن والابنة فقدان الوارث ، ومع وجود الأبوين يصدق وجود الوارث . والجواب : اما بالنسبة إلى الوجه الأول فلا معنى للتمسك به بعد وجود النص الدال على القيام . واما بالنسبة إلى الوجه الثاني فيمكن القول بتحقق معارضة بنحو العموم من وجه بين الصحيحتين الأوليتين من جانب والصحيحتين الأخيرتين من جانب آخر ، فان الأوليتين تدلان باطلاقهما على قيام الأبناء مقام آبائهم حتى مع وجود الأبوين للميت ، والأخيرتين تدلان باطلاقهما على اشتراط القيام بعدم وجود وارث بما في ذلك

--> ( 1 ) وسائل الشيعة 17 : 449 الباب 7 من أبواب ميراث الأبوين والأولاد الحديث 1 . ( 2 ) وسائل الشيعة 17 : 449 الباب 7 من أبواب ميراث الأبوين والأولاد الحديث 2 . ( 3 ) وسائل الشيعة 17 : 449 الباب 7 من أبواب ميراث الأبوين والأولاد الحديث 3 . ( 4 ) وسائل الشيعة 17 : 450 الباب 7 من أبواب ميراث الأبوين والأولاد الحديث 4 .